3 عامل افزایش بدهی های دولت به بانک مرکزی، پول جدیدی خلق نشده است - بلاگ پو

به گزارش خبرنگاران، بانک مرکزی پیرو مطالب منتشر شده در بعضی از رسانه ها مبنی بر افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در دو سال اخیر و متهم ساختن دولت و بانک مرکزی به بی انضباطی مالی، به منظور شفاف سازی و تنویر افکار عمومی شرحاتی در مورد تحولات مربوط به بدهی دولت به بانک مرکزی در دو سال اخیر ارائه کرد.

طبق اعلام این بانک، بدهی دولت به بانک مرکزی از 35.4 هزار میلیارد تومان در خاتمه تیرماه 1397 به 97 هزار میلیارد تومان در خاتمه خردادماه 1399 (در حدود 61.6 هزار میلیارد تومان افزایش) رسیده است. آنالیز دلایل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در دوره مزبور بیانگر آن است که در حدود 41.4 هزار میلیارد تومان (67.2 درصد) از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در این دوره به واسطه انتقال بخشی از بدهی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی (به میزان 33.4 هزار میلیارد تومان بابت اصل و کارمزد، از ظرفیت های موضوع بند (و) تبصره 5 قانون بودجه سال 1397 و به میزان 8 هزار میلیارد تومان، از ظرفیت های بند مزبور در قانون بودجه سال 1398) بوده است.

بنابراین، این میزان افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی به هیچ عنوان به معنای خلق پول جدید و افزایش پایه پولی نبوده، بلکه صرفاً به موجب قوانین بودجه، بدهی بانک ها به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی انتقال یافته است.

علاوه بر این، معادل 10.8 هزار میلیارد تومان افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در خاتمه تیرماه 1397 به خاتمه خردادماه 1399 به دلیل انتقال بدهی بعضی از شرکت های دولتی به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی (شامل شرکت های مادر تخصصی توانیر، بازرگانی دولتی، پشتیبانی امور دام کشور و سازمان هدفمندسازی یارانه ها براساس مصوبات هیات وزیران، مبتنی بر اصول 127 و 138 قانون اساسی) بوده که در عمل تنها تغییر طبقه بندی مطالبات بانک مرکزی محسوب شده و واجد آثار پولی نیست.

بر اساس تبصره (1) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که به ماده 24 قانون محاسبات عمومی کشور الحاق شده است، هر ساله دولت می تواند معادل 3 درصد از بودجه عمومی را به صورت تنخواه گردان از منابع بانک مرکزی استقراض نموده و آن را در خاتمه سال تسویه کند. هر چند که میزان معین شده 3 درصدی در قانون همیشه ثابت است، لیکن همراه با افزایش رقم کل بودجه عمومی کشور، ظرفیت استفاده قانونی دولت از تنخواه گردان خزانه نیز افزایش می یابد.

در این راستا، حدود 13.5 هزار میلیارد تومان افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در دوره مذکور به دلیل استفاده دولت از تنخواه گردان خزانه انجام شده که دارای پشتوانه قانونی است.

همچنین، در دوره مذکور حدود 2.1 هزار میلیارد تومان افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی نیز به دلیل اسناد به تعهد دولت (که بخشی از آن بابت مطالبات بانک مرکزی از دولت از طرف وزارت امور مالی و دارایی به وثیقه جواهرات ملی تعهد شده و به موجب ماده 8 قانون پولی و بانکی کشور - مصوب سال 1351- به عنوان پشتوانه اسکناس های منتشره منظور شده و بخش دیگر اسناد به تعهد دولت مربوط به سفته هایی است که از سوی بانک مرکزی و به نیابت از دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان سهمیه دولت نزد صندوق بین المللی پول و سایر موسسات مالی بین المللی به امانت گذارده می گردد.) بوده است.

لازم به شرح است که افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی که از این محل ناشی می گردد، به معنی افزایش پایه پولی نیست؛ چرا که در قبال افزایش این متغیر، پول جدیدی به اقتصاد کشور تزریق نمی گردد. به لحاظ حسابداری نیز، افزایش در بدهی دولت به بانک مرکزی ناشی از تغییرات اسناد به تعهد دولت، با افزایش سایر بدهی های بانک مرکزی (و به تبع آن کاهش خالص سایر اقلام بانک مرکزی) خنثی شده و از این منظر پایه پولی متأثر نخواهد شد.

در مجموع ملاحظه می گردد که در دو سال اخیر بخش عمده ای از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی، صرفاً تغییر طبقه بندی مطالبات بانک مرکزی از دولت، شرکت های دولتی و بانکها بوده و یا به واسطه اسناد به تعهد دولت بوده است که همگی به موجب قانون بوده و فاقد هرگونه آثار پولی است.

bestcanadatours.com: مجری سفرهای کانادا و آمریکا | مجری مستقیم کانادا و آمریکا، کارگزار سفر به کانادا و آمریکا

georgiaro.ir: گرجستان: سفری به کشور زیبایی ها